هشدار بحران در سیستم‌های مالی جهانی
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۵۳۹۴
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود که در آن از اطلاعات بانک تسویه بین المللی استفاده شده از این می‌گوید که بحران‌ها در سیستم‌های مالی جهانی، عمیق‌تر از تصورات ابتدایی است.
به گزارش ایران اکونومیست، یکی از ویژگی‌های مهم گزارش سالانه بانک تسویه بین‌المللی که به عنوان سازمانی جهانی و هماهنگ‌کننده بانکهای مرکزی جهان عمل می‌کند، این است که با به تصور کشیدن وضعیت کنونی، مشخص می‌کند اقداماتی که دولت‌ها و بانکهای مرکزی در بازه‌ای از زمان انجام داده‌اند و در ظاهر واکنشی منطقی برای مقابله با خطرات مرتبط با ثبات مالی بوده‌اند، تنها وضعیتی را برای ایجاد تلاطم‌های شدیدتر اقتصادی در جهان ایجاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، ترکیبی از عواملی مانند تورم بالا و افزایش آسیب‌پذیری‌های مالی بی‌سابقه ناشی از افزایش بدهی خصوصی و دولتی عامل بروز تلاطم‌های اقتصادی در جهان شده است؛ رویدادهایی که بی‌سابقه نبوده و در گذشته رخ داده اند، اما وقوع همزمان آنها با یکدیگر در دوره کنونی، وضعیت اقتصاد امروز را به وضعیتی بی‌سابقه تبدیل کرده است. در دهه 70 و 80 میلادی تورم بالا همزمان با بی‌ثباتی اقتصادی رخ نداد و در دوره‌هایی که جهان با خطرات مالی مواجه می‌شد، مانند آنچه در سال 2008 رخ داد، این وضعیت در محیطی با تورم پایین رخ می‌داد.
براساس گزارش جدید، ترکیب نسبتا منحصربه فرد تورم بالا و آسیب‌پذیری‌های گسترده مالی اتفاقی ناگهانی نیست و صرفا به واسطه همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بدهی و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی یک شبه ظاهر نمی‌شوند و در طول زمان شکل می‌گیرند، ریشه‌های این مشکل عمیق‌تر از حد تصور است.
با اتکا بر این حقایق در گزارش جدید تصریح شده است که چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است، بازتاب دهنده نوعی «توهم رشد» است که زاده دیدگاه غیرواقع‌گرایانه نسبت به دستاورد سیاست‌های تثبیت‌کننده اقتصادهای کلان بوده است. نتیجه این رویکرد اتکا بر مدل رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی بوده است که نظام اقتصادی جهان را شکننده‌تر ساخته و توانایی آن برای ایجاد رشد پایدار و قوی را از بین برده است.
ایجاد بدهی، ریشه در چند روز یا چند سال پیش ندارد. بحران بدهی از حدود 4 دهه پیش ایجاد شده است، یعنی زمانی که دولت آمریکا در واکنش به سقوط وال‌استریت در سال 1987 سیاستی متفاوت در پیش گرفت. بانک مرکزی آمریکا به این نتیجه رسید که وظیفه‌اش جلوگیری از تشکیل حباب‌های مالی نیست، بلکه باید با اجرای عملیات پاکسازی و پمپاژ کردن پول بیشتر در نظام مالی پس از ترکیدن حباب‌های مالی، امکان تداوم تشکیل حباب‌های مالی را فراهم آورد.
این رویکرد منجر به سقوط مالی در سال 2008 و پس از آن در سال 2020 شد، یعنی زمانی که همه‌گیری آغاز شده بود. دولت‌ها و بانکهای مرکزی با اعطای کمک‌های مالی به شرکت‌ها و تزریق هزاران میلیارد دلار پول به بازارهای ملی به این بحران پاسخ دادند و در نتیجه ثروت سرمایه‌داران افزایش یافته و به اوج خود رسید. درست در همان دورانی که مقامات مالی در جهان تصور می‌کردند بی‌ثباتی مالی مدیریت شده است، در ماه مارس پس از وقوع سه ورشکستگی بانکداری بزرگ در تاریخ آمریکا، بی‌ثباتی از سر گرفته شد.
در گزارش جدید بانک تسویه بین‌المللی آمده است اگرچه اقتصاد جهانی طی سال‌های گذشته در برابر بادهای مخالف قدرتمند بهتر از حد انتظار عمل کرده است، اما نشانه‌های فشار بر اقتصاد ظهور یافته‌اند. به صورت خاص، فشارهای مالی نظام مالی جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و بانکها و موسسات مالی غیربانکی را در بر گرفت و منجر به ایجاد واکنش‌های قاطعانه‌ای برای محدود کردن سرایت این فشارها شد. این فشارها یک عامل مشترک داشته‌اند: تداوم طولانی مدت پایین بودن نرخ بهره‌های بانکی.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد جهانی ، اتاق بازرگانی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصاد جهانی اتاق بازرگانی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۵۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات برگزاری اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای عرضه‌ی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مرابحه عام در سال ۱۴۰۳ برای فروش به بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران، در روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد. نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده مطابق با جداول ذیل خواهد بود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌نماید تا نسبت به تعیین و اعلام سفارش‌های برنده اقدام نماید. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی عرضه و فروخته شده نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.
کد خبر 6090782
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است